سهم مالیات در بودجه به ۵۳ درصد رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۰۳۴۱
به گزارش «نماینده»، بابک نگاهداری در همایش سیاستهای مالی و مالیاتی کشور اظهار کرد: سوگیری و جهتگیری بودجه از سال ۱۴۰۰ به سمت افزایش سهم مالیات بوده است؛ به طوری که سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳ درصد رسیده است. لذا جهتگیری بودجه به سمت منابع پایدار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در برنامه هفتم به موضوع پایههای مالیاتی جدید تاکید شده است. بحث مالیات برعایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفتهبازی باعث نوسانات شدید قیمت میشود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل میکند. ما از تولیدکننده مالیات میگیریم اما از دلال اخذ نمی کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به سمت بازارهای دلالی میشود که برخلاف تولید است. بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. بحث بعدی به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مربوط می شود. تلاش شده تا این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع میشود و هزینههایی مانند آموزش و سلامت از آن کم میشود و مابقی مشمول مالیات میشود.
به گفته نگاهداری، تاکید دیگری در برنامه هفتم روی جلوگیری از فرار مالیاتی شده است. هر چقدر که به سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق تر خواهیم بود. رویکردهای سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است. موضوع دیگر تقویت بخش تنظیم گری مالیات است. باید با تعریف پایههای جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست. به عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا میکند.
وی تاکید کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از مهمترین زیر ساخت های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است. حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیز محوری است. قانونی دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مودیان در پایانههای فروشگاهی است. معافیت صدور صورت حساب الکترونیکی برای مودیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که همه معاملات مودیان در سامانه مودیان پوشش داده شود. بنابراین هدف اصلی توسعه صورتحسابهای الکترونیک است. باید این نظارت صورت گیرد تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی با کمک سامانه مودیان اجرایی شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش مجلس نماینده مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۰۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/